کمیسیون تلفیق جلوی استثنائات قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار را گرفت/ سامانه جامع وثایق بانکی تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۷۹۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه جزئیات مهمترین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد:کمیسیون تاکنون مواد 3 و 4 و بخش هایی از ماده 5 لایحه برنامه هفتم را بررسی و تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث تجهیز منابع مالی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در زمینه تامین مالی روش هایی مختلفی وجود دارد لذا ما در این لایحه دولت را مکلف کردیم تا در پایان هر سال مشخص کند که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه قرار است از چه محل هایی این منابع را تامین کند یعنی چه میزان از این منابع از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی ،چه میزان از محل منابع بانکی و چه میزان از آن قرار است از بازار سرمایه تامین شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد:دولت باید پیرو این مصوبه گزارشی را از تامین منابع تهیه و به تصویب هئیت وزیران برساند و گزارشی را هم برای مجلس تهیه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت مکلف شد تا گزارش پیشرفت در تامین منابع مالی را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند. به واقع این موضوع در لایحه دولت بدین نحوه نبود و در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق،این موضوع تکمیل شد.
قادری با اشاره به ایجاد فرصت جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد تا صندوق توسعه ملی در ازای طلب خود از دولت حق بهره برداری از میادن را دریافت کند و بتواند با منابع خود و بخش های غیر دولتی،این میادین را به بهره برداری برساند و از طریق فروش نفت و گازی که انجام می دهد، مطالبات خود از دولت را وصول کند. این موضوع هم می تواند ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش و هم صندوق توسعه ملی را به سهم خود برساند و همچنین این امر می تواند سهم تولید نفت و گاز ما در اوپک را افزایش دهد.
وی با اشاره به تکالیف محوله به دولت برای تامین مالی اعم از تعریف سهام پروژه و اوراق بدهی بیان کرد: دولت باید راه را برای تامین مالی باز کند. همچنین ما روی اوراق سپرده مدت دار خاص تاکید داشتیم.
قادری با اشاره به ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه که به موضوع بهبود محیط کسب و کار اشاره دارد،بیان کرد: در قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار یکسری خلاء هایی وجود داشت و برخی از تشکل های خود انتظام می رفتند و از راه های مختلف حکم دریافت می کردند که مشمول قانون فوق نشوند، بنابراین یک نگرانی وجود داشت که سایر تشکل ها هم این مسیر را طی کنند و نهایتا و به مرور استثنائات این قانون زیاد شود.از این رو ما پیرو پیشنهادات کمیته جهش تولید راه های موجود در این بخش را سد کردیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع رویه های گمرکی،ارزی و تجاری در قانون بهبود فضای کسب و کار مسائلی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود، بیان کرد:همچنین پیرو مصوبه کمیته در زمینه کاهش ریسک معاملات تلاش شد تا عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات از بین برود و در این بخش استعلام از معامله کننده مدنظر قرار گیرد. این موضوع کمک می کند تا بسیاری از نگرانی ها در زمینه انجام معاملات از بین برود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: به واقع وقتی برخی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می کنند آنجا متوجه می شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آنها ابلاغ شود که این مسئله می تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت ها بیان کرد: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که سازمان ثبت اسناد به جای اینکه دفاتر را به صورت سنتی پلمپ کند،سامانه مذکور را به یک شکلی تحت کنترل و نظارت در بیاورد.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در موضوع مردمی سازی اقتصاد مصوب کرد که باید حمایت از سهام داران خرد و شفافیت و اطلاع رسانی درباره معاملات شرکت ها منظور شود.
قادری در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه توسعه دامنه وثایق بانکی بیان کرد: در گذشته فردی که می خواست وام دریافت کند حتما باید دارایی های مسکونی و تجاری را ارائه می کرد لذا کمیسیون در حکمی دامنه وثایق را گسترش داد. همچنین پیرو این حکم سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع وثایق تشکیل می شود. از این رو عنوان برند، قراردادهای طرفینی، یارانه، اندوخته صندوق های بازنشستگی می تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد و ما برای این مهم ضمانت اجرایی لازم را دیدیم. توسعه وثایق بانکی حتما می تواند به فعالان اقتصادی و متقاضیان خرد دریافت تسهیلات، کمک کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نماینده مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق تامین مالی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد